الحكومة السويدية: خصم شهر ونصف عند تغيبك عن برامج وأنشطة مكتب العمل
أعلنت الحكومة السويدية عن اعتماد سياسة أكثر صرامة تجاه العاطلين عن العمل الذين لا يلتزمون بقواعد المشاركة في برامج سوق العمل أو يتغيبون عن الأنشطة والدورات المقررة لهم دون مبررات مقبولة، في خطوة تهدف إلى فرض انضباط أكبر داخل المنظومة.
وبحسب التوجه الجديد، لن يقتصر التعامل مع المخالفة الأولى على توجيه إنذار كما هو معمول به حاليًا، بل سيتم إيقاف صرف بدل النشاط (Aktivitetsstöd) مباشرة لمدة خمسة أيام فور تسجيل المخالفة الأولى، وهو تغيير جوهري مقارنة بالنظام القائم.
ووفق التعديلات المقترحة، ستتصاعد العقوبات بشكل تدريجي؛ حيث سيُعلق الدعم لمدة 10 أيام في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، بينما تصل مدة الإيقاف إلى 45 يومًا عند تسجيل المخالفة الثالثة. ويُعد هذا التشديد قفزة كبيرة مقارنة بالقواعد السارية حاليًا، التي تنص على خصم يوم واحد فقط في المرة الأولى، ثم خمسة أيام عند التكرار.
ولا تقتصر القواعد الجديدة على البرامج التي يُحال إليها العاطل عن العمل بقرار رسمي، بل تمتد أيضًا إلى الدورات التعليمية التي يسجل فيها الشخص بمبادرة شخصية، بما في ذلك برامج تعليم اللغة السويدية للمهاجرين (SFI – Svenska för invandrare)، ما يعني توسيع نطاق العقوبات ليشمل طيفًا أوسع من المستفيدين.
ويبلغ الحد الأدنى اليومي لبدل النشاط حاليًا 365 كرونة سويدية، وهو ما يجعل أي تعليق للدعم – حتى لعدة أيام – مؤثرًا بشكل مباشر على الوضع المعيشي للأفراد المعتمدين على هذه المخصصات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وزير سوق العمل Johan Pehrson أوضح أن Arbetsförmedlingen تصدر سنويًا آلاف قرارات التحذير بحق مشاركين في برامج سوق العمل، معتبرًا أن الاكتفاء بالإنذارات لم يعد كافيًا لتحقيق الالتزام المطلوب، وأن النظام الحالي يفتقر إلى الفعالية الرادعة.
